سقف ارزشی واردات کارتهای بازرگانی با رتبهبندی اعتباری تعیین میشود
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۴۰۲۳۳
با توجه به تصویبنامه هیئتوزیران، موضوع « اصلاح ماده ۱۰ آئیننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات » مجدداً اصلاح و مقرر شد که از این پس سقف ارزشی واردات برای دریافتکنندگان کارت بازرگانی که قبلاً ۵۰۰ هزار دلار محاسبه میشد، بر اساس رتبهبندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری تعیین شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایسنا، محمد مخبر در ابلاغیه خود به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعلام کرده است که هیئت وزیران در جلسه ۲۰ دی ماه ۱۴۰۲ به پیشنهادی در تاریخ ۸ آبان ۱۴۰۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (۱۰) اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را تصویب کرده که بر اساس آن، موضوع تصویب نامه در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ به شرح زیر اصلاح شده است:
۱- جزء (ث) تبصره بند (۱) حذف میشود.
۲- در بند (۲)، بعد از عبارت «با درخواست متقاضی»، عبارت «با رعایت مقررات مربوط به صدور مجوزها موضوع مواد (۱)، (۷) و (۷) مکرر قانون اجرای سیاستهای کلی، اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» اضافه میشود.
٣- مفاد تبصرههای (۳) و (۴) بند (۲) به شرح زیر اصلاح و به عنوان بندهای (۱۱) و (۱۲) ماده مذکور جایابی میشوند:
١١- سقف ارزشی واردات برای دریافتکنندگان کارت بازرگانی بر اساس رتبهبندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری، تعیین میشود. در صورت عدم امکان رتبهبندی، این سقف در سال اول با لحاظ شاخصهایی نظیر گردش حساب بانکی شخص حقیقی یا حقوقی، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و سرمایه ثبتیِ شخص حقوقی حداکثر ۵٠٠ هزار دلار خواهد بود. سقف ارزشی واردات در زمان ثبت سفارش اعمال خواهد شد.
در صورت نداشتن بدهی گمرکی، سقف تعیین شده به میزان مبلغ وارداتی که بدهی گمرکی آن تسویه شده است، مجدداً قابل استفاده خواهد بود. تعداد رشته فعالیت و نوع آن مخصوصاً در مورد کالاهای اساسی حساس و ضروری نیز برای هر بازرگان بر اساس رتبهبندی اعتباری سامانه مذکور تعیین خواهد شد. افزایش سقف یادشده به صورت موردی با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است.
در موارد زیر در صورت کافی نبودن سقف تعیین شده به پیشنهاد دستگاه مربوط و تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت به میزان مورد نیاز دارنده کارت بازرگانی به سقف مذکور اضافه میشود.
«١» ثبت سفارش جهت تأمین نیاز واحدهای تولیدی دارای پروانه بهرهبرداری توسط خود آنها یا اشخاص زیر:
۱-۱- شخص حقیقی یا حقوقی که مالکیت بیش از ۵٠ درصد آن واحد تولیدی را دارد.
۱-۲- شخص حقوقی تحت مالکیت واحد تولیدی با مالکیت بیش از ۵٠ درصد
۱-۳- شخص حقوقی که با واحد تولیدی ،مذکور هر دو تحت مالکیت شخص واحد با مالکیت بیش از ۵٩ درصد باشند.
«٢» ثبت سفارش با محل تأمین ارز واردات در مقابل صادرات خود.
«٣» ثبت سفارش ماشینآلات، تجهیزات اجزا و قطعات خط تولیــد بــرای واحدهای دارای جواز تأسیس از مراجع قانونی ذیربط با حداقل درصد پیشرفت فیزیکی تعیینی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت
تبصره - ثبت سفارشهای موضوع بندهای فوق در سقف سهمیه ارزی تعیین شده برای دستگاههای اجرایی خواهد بود.
۱۲- سقف ارزشی صادرات برای دریافتکنندگان کارت بازرگانی بر اساس رتبهبندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری تعیین میشود.
در صورت عدم امکان رتبهبندی، این سقف در سال اول با لحاظ شاخصهایی نظیر گردش حساب بانکی شخصِ حقیقی یا حقوقی، مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره و سرمایه ثبتی شخص حقوقی حداکثر ۵٠٠ هزار دلار تعیین میشود؛ در صورت ارائه گواهی مبنی بر نداشتن تعهد ارزی، سقف تعیین شده به میزان مبلغ رفع تعهد شده، مجدداً قابل استفاده خواهد بود.
جهت صادرات محصول تولید شده واحد تولیدی دارای پروانه بهرهبرداری توسط خود آنها یا اشخاص زیر در صورت کافی نبودن سقف تعیین شده مشروط به نداشتن تعهد ارزی مزبور به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به میزان مورد نیاز دارنده کارت بازرگانی به سقف مذکور اضافه میشود.
۱- شخص حقیقی یا حقوقی که مالکیت بیش از ۵۰ درصدِ آن واحد تولیدی را دارد.
۲- شخص حقوقی تحت مالکیت واحد تولیدی (با مالکیت بیش از ۵۰ درصد)
٣- شخص حقوقی که با واحد تولیدی، مذکور هر دو تحت مالکیت شخص واحد (با مالکیت بیش از ۵۰ درصد باشند.
۴- جزء (۳-۱-۲) به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف میشود:
۲-۱-۳- ارائه محل فعالیت مندرج در شناسه (کد) یکتای درگاه ملی مجوزها
۵- در جزء (۲-۳-۲) عبارت و شرایط ۱۰-۱-۲ حذف و در انتهای بند (۶) جزء مذکور، عبارت متعلق به دستگاههای اجرایی صرفاً برای کارمندان همان دستگاه اضافه میشود.
۶- در بند (۳) بعد از عبارت درخواست تمدید کارت عبارت با رعایت مقررات مربوط به صدور مجوزها موضوع مواد (۱)، (۷) و (۷) مکرر قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اضافه میشود
٧- در انتهای جزء (۱-۳) عبارت مندرج در این آییننامه اضافه میشود.
۸- مفاد تبصرههای (۱)، (۲)، (۳) و (۴) ذیل ماده به عنوان بندهای (۷)، (۸)، (۹) و (۱۰) ماده مذکور جایابی میشوند.
٩ - با لحاظ اصلاح موضوع بند (۸) این تصویبنامه در بند (۱۰)، عبارت «جزء (۴-۱-۲)» به عبارت بندهای (۴) و (۵) جزء (۲-۳-۲) اصلاح میشود.
۱۰- عنوان تبصره (۵) ذیل ماده به تبصره تغییر میکند و عبارت «تبصره های (۳) و (۴) بند (۲) این ماده» به عبارت «بندهای (۱۱) و (۱۲) این ماده» اصلاح میشود.
متن این مصوبه از این لینک قابل مشاهده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: سامانه یکپارچه اعتبارسنجی مقررات صادرات و واردات کارت بازرگانی اقتصادي خودرو قیمت دلار لایحه حفاظت از داده ها مالکیت بیش حقیقی یا حقوقی کارت بازرگانی سقف تعیین شده معدن و تجارت اضافه می شود تعیین می شود واحد تولیدی تحت مالکیت وزارت صنعت ثبت سفارش شخص حقوقی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۴۰۲۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ملاکهای افزایش شهریه مدارس غیردولتی اعلام شد
به گزارش گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، با نزدیک شدن به پایان سال تحصیلی و بدنبال آن پیش ثبتنامها، شهریههای مدارس غیردولتی دغدغه بزرگ هرساله اولیاء است، هرچند هنوز شهریه سال تحصیلی ۱۴۰۳ ـ ۱۴۰۴ رسما اعلام نشده و فعلا مقرر شده پیشثبتنامها بر اساس نرخ شهریه سال گذشته صورت گیرد، اما گفته شده کف و سقف میزان «شهریه» براساس عملکرد مدارس و بارگذاری مدارک و اطلاعات در سامانه مدارس و مرکز غیردولتی تعیین میشود.
بر اساس بخشنامه ابلاغی؛ «شهریه مصوب مدارس غیردولتی» براساس هزینههای قابل پرداخت مطابق با «الگوی تعیین شهریه» بابت ارائه برنامه هفتگی مصوب از سوی مدارس غیر دولتی منطبق بر برنامه درسی ملی و مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش تعیین میشود.
«شهریه فعالیتهای فوق برنامه» نیز بابت ارائه فعالیتهای آموزشی و پرورشی فوق برنامه دارای مجوز از اداره آموزش و پرورش شهرستان /منطقه (ناحیه) با هدف تنوع بخشی به فرصتهای تربیتی، تقویت روحیه علمی، ارتقای آداب و آیین زندگی متعالی و با بهرهمندی از فناوریهای نوین و مبتنی بر نظام اسلامی، توسط اولیای دانش آموزان پرداخت میشود.
هفت الگوی تعیین شهریه
حداقل و حداکثر میزان شهریه بر اساس ۶ شاخص در ماده ۱۵ و ۱۶ قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی مشخص میشود. بر اساس ماده ۱۵ قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، هفت الگوی تعیین شهریه با توجه به دوره تحصیلی، سطح آموزشی و پرورشی، برنامه سال تحصیلی، فعالیتهای فوق برنامه، فضای فیزیکی و تجهیزات، شرایط منطقهای و نرخ تورم رسمی کشور که از سوی بانک مرکزی اعلام شده، توسط شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی تهیه میشود که این الگو پس از تأیید وزیر آموزش و پرورش قابل اجرا است.
بر اساس این شاخصها فرمول گذاری شهریه هر مدرسه انجام و مدارس مدارک خود را برای تعیین میزان شهریه در سامانه بارگذاری میکنند. میزان دقیق افزایش شهریه بعد از فرآیند بارگذاری اعلام میشود و در نهایت دانش آموزان و والدین با مراجعه حضوری به مدرسه و یا سامانه مدارس غیردولتی میتوانند از میزان شهریه سال تحصیلی دانش آموز خود با خبر شوند.
بر این اساس در حال حاضر پیش ثبتنام مدارس غیردولتی براساس شهریه سال گذشته انجام میشود و افزایش شهریه برای پیش ثبت نام تخلف است.
مزیت رتبهبندی مدارس غیردولتی در تعیین شهریه
رئیس سازمان مدارس و مراکزغیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه طبق آییننامه جدید مدارس غیردولتی تکلیف رتبهبندی مدارس، شهریه دریافتی، ساعات تدریس معلمان، پوشش بیمهای و نحوه برخورد با مدارسی که شهریه اضافی دریافت میکنند مشخص شده گفته است: مدارس غیردولتی بین رتبههای یک تا پنج متناسب با امکانات، فضا، تجهیرات، نیروی انسانی و کیفیت بخشی آموزشی و پرورشی دستهبندی میشوند که خانوادهها میتوانند رتبهها را در سامانه مشاهده کنند.
به گفته محمودزاده، رتبه هر مدرسه در تعیین شهریه آن مدرسه اثرگذار است. شهریههای پایین این مدارس ترمیم، شهریههای بالا کنترل و شهریههای متوسط متوازن میشود، شهریه فوق برنامه نیز در مدارس غیردولتی نه اجباری است نه اختیاری و به تناسب شرایط درباره آن تصمیم گیری میشود.
همچنین مقرر شده سامانه نظارت بر وضعیت مدارس غیردولتی با هدف شفاف سازی ایجاد و مجلس و سازمان مدارس غیردولتی به عنوان ناظر، سامانه مذکور را رصد کنند.
انتهای پیام/